وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون ودعم التحول الاقتصادي في مصر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، مجالات التعاون المشترك وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأكد رستم أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، التي شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في دعم جهود التنمية في عدد من المجالات، خاصة تنمية رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة آليات التمويل المبتكر.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس على معدلات النمو التي سجلت 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، مؤكدًا عزم الحكومة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي لتعزيز المكتسبات المحققة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رستم أن الحكومة تستهدف التركيز على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز انعكاس ثمار النمو والتنمية على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص ودوره في النشاط الاقتصادي.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وفيما يتعلق بجهود تطوير الاقتصاد المصري، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف صياغة رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتعزز دور القطاع الخاص، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التناغم بين السياسات المختلفة، والتوسع في الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري والتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

ولفت إلى أن البنك الدولي أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في إعداد توصيات قابلة للتحول إلى سياسات عملية تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات العامة.